تاریخچه و تحولات واحد پول مراکش در قرن‌های اخیر

درهم مراکشی، به‌عنوان واحد پول مراکش، از زمان معرفی‌اش در سال 1959 مسیر طولانی را طی کرده است. از سکه‌های نقره‌ای دوران پیش از استعمار تا ارزی مدرن با ثبات نسبی در قرن بیست‌ویکم، درهم بازتابی از تاریخ، فرهنگ و اقتصاد این کشور است. در حالی که مراکش با چالش‌هایی مانند وابستگی به صادرات و تأثیرات جهانی مواجه است، مدیریت هوشمندانه بانک المغرب توانسته درهم را به یکی از پایدارترین ارزهای منطقه تبدیل کند. طبق پیش‌بینی سایت ابرار صنعتی، آینده درهم به توانایی مراکش در تنوع‌بخشی به اقتصاد و سازگاری با تغییرات جهانی بستگی دارد، اما تا مارس 2025، این ارز همچنان نمادی از استقامت و پیشرفت این کشور باقی مانده است.

واحد پول مراکش چیست؟

واحد پول مراکش، که به نام درهم مراکشی (Moroccan Dirham) شناخته می‌شود، ارزی است که در این کشور شمال آفریقا به‌طور رسمی استفاده می‌شود. این ارز با علامت اختصاری “DH” یا “MAD” (بر اساس کد ISO 4217) مشخص می‌شود و توسط بانک مرکزی مراکش، معروف به بانک المغرب (Bank Al-Maghrib)، مدیریت و منتشر می‌شود. درهم مراکشی از نظر تاریخی و اقتصادی نقش مهمی در بازتاب هویت و تحولات این کشور داشته است.

مراکش به‌عنوان کشوری با موقعیت استراتژیک در تقاطع آفریقا و اروپا، اقتصادی متنوع دارد که شامل کشاورزی، گردشگری و تجارت است، و واحد پول آن نیز تحت تأثیر این عوامل و روابط بین‌المللی قرار گرفته است.

تاریخچه واحد پول مراکش

ریشه‌های اولیه و دوران پیش از استعمار

پیش از ظهور واحد پول مراکش به شکل امروزی، این منطقه شاهد استفاده از ارزهای مختلفی بود که با تاریخ طولانی تجارت و تعاملات فرهنگی آن مرتبط است. در دوران باستان و قرون وسطی، سکه‌های طلا، نقره و برنز ضرب‌شده توسط سلسله‌های حاکم مانند ادریسیان و مرابطون در معاملات رایج بود. یکی از معروف‌ترین این سکه‌ها “دینار” بود که در زمان مرابطون و مرینیان به‌عنوان ارزی معتبر در منطقه شمال آفریقا و حتی جنوب اروپا شناخته می‌شد. با گسترش تجارت با اروپا و خاورمیانه، سکه‌های خارجی مانند رئال اسپانیایی و لیره عثمانی نیز در بازارهای مراکش رواج یافت.

در قرن نوزدهم، پیش از سلطه استعمار، واحد پولی به نام “درهم” به‌صورت سکه‌های نقره‌ای ضرب می‌شد. این درهم اولیه با درهم امروزی تفاوت داشت و ارزش آن بر اساس وزن نقره تعیین می‌شد. این سیستم تا زمان ورود قدرت‌های استعماری، به‌ویژه فرانسه و اسپانیا، ادامه داشت.

تأثیر استعمار بر واحد پول

در سال 1912، با امضای معاهده فاس، مراکش تحت نفوذ فرانسه و اسپانیا قرار گرفت و این تغییر سیاسی تأثیر مستقیمی بر واحد پول مراکش گذاشت. در مناطق تحت کنترل فرانسه، فرانک فرانسه به‌عنوان ارز رسمی معرفی شد، در حالی که در مناطق شمالی تحت کنترل اسپانیا، پزو اسپانیایی رایج بود. این دوگانگی پولی تا زمان استقلال مراکش در سال 1956 ادامه داشت. در این دوره، درهم سنتی تقریباً از گردش خارج شد و اقتصاد محلی به ارزهای استعماری وابسته شد.

بازگشت درهم پس از استقلال

پس از استقلال در سال 1956، دولت مراکش به دنبال بازسازی هویت ملی و اقتصادی خود بود. در سال 1959، واحد پول مراکش به‌طور رسمی به‌عنوان “درهم مراکشی” معرفی شد و جایگزین فرانک فرانسه و پزو اسپانیایی شد. این درهم جدید به 100 واحد کوچک‌تر به نام “سانتیم” (Centime) تقسیم شد. بانک المغرب در سال 1960 تأسیس شد و مسئولیت صدور و مدیریت درهم را بر عهده گرفت. نرخ اولیه درهم به فرانک فرانسه وابسته بود، اما در دهه‌های بعد، این وابستگی کاهش یافت و درهم به ارزی مستقل‌تر تبدیل شد.

ساختار و ویژگی‌های درهم مراکشی

سکه‌ها و اسکناس‌ها

درهم مراکشی در حال حاضر شامل سکه‌هایی با ارزش‌های 1، 2، 5 و 10 درهم و همچنین سکه‌های کوچک‌تر 10، 20 و 50 سانتیم است. اسکناس‌ها در مقادیر 20، 50، 100 و 200 درهم منتشر می‌شوند. طرح‌های روی اسکناس‌ها اغلب تصاویری از پادشاهان مراکش، به‌ویژه محمد ششم، و نمادهای فرهنگی مانند معماری سنتی یا مناظر طبیعی را به نمایش می‌گذارند. سکه‌ها نیز معمولاً نقش‌هایی از نشان ملی یا نمادهای تاریخی دارند.

ویژگی‌های امنیتی و طراحی

اسکناس‌های درهم از فناوری‌های پیشرفته امنیتی مانند هولوگرام، جوهر تغییر رنگ و نخ امنیتی برخوردارند تا از جعل جلوگیری شود. در سال 2019، بانک المغرب سری جدیدی از اسکناس‌ها را معرفی کرد که به مناسبت شصتمین سالگرد تأسیس این بانک طراحی شده بود. این اسکناس‌ها با تأکید بر میراث فرهنگی و پیشرفت‌های مدرن، نشان‌دهنده تلاش برای تقویت هویت واحد پول مراکش هستند.

تحولات اقتصادی و تأثیر بر درهم

دوران ثبات اولیه

در دهه‌های 1960 و 1970، اقتصاد مراکش به لطف صادرات فسفات، کشاورزی و رشد گردشگری از ثبات نسبی برخوردار بود. در این دوره، ارزش درهم در برابر ارزهای خارجی مانند دلار آمریکا و فرانک فرانسه نسبتاً پایدار باقی ماند. سیاست‌های محافظه‌کارانه بانک المغرب و وابستگی به کمک‌های خارجی به حفظ این ثبات کمک کرد.

نوسانات و اصلاحات ارزی

با این حال، از دهه 1980، کاهش قیمت جهانی فسفات و افزایش بدهی خارجی فشارهایی را بر درهم وارد کرد. در سال 1983، مراکش برنامه تعدیل ساختاری را با حمایت صندوق بین‌المللی پول (IMF) آغاز کرد که شامل کاهش ارزش درهم بود. این سیاست به افزایش صادرات کمک کرد، اما قدرت خرید مردم را کاهش داد. در دهه 1990، بانک المغرب سیاستی را برای تثبیت درهم در برابر سبدی از ارزها (عمدتاً یورو و دلار) اتخاذ کرد، که تا حدودی از نوسانات شدید جلوگیری کرد.

در سال 2018، مراکش گام مهمی برای آزادسازی نرخ ارز برداشت و سیستم “نرخ ارز شناور مدیریت‌شده” را معرفی کرد. این تغییر به درهم اجازه داد تا انعطاف‌پذیری بیشتری در برابر شوک‌های خارجی داشته باشد، اما همچنان تحت نظارت دقیق بانک المغرب باقی ماند.

چالش‌های مدرن و وضعیت کنونی

تأثیر بحران‌های جهانی

درهم مراکشی در دهه 2020 با چالش‌هایی مانند همه‌گیری کووید-19 مواجه شد که گردشگری، یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد مراکش، را به شدت تحت تأثیر قرار داد. کاهش ورود ارز خارجی باعث شد ارزش درهم در برابر یورو و دلار کمی کاهش یابد. با این حال، بانک المغرب با استفاده از ذخایر ارزی خود، که در سال 2023 به بیش از 36 میلیارد دلار رسید، توانست از سقوط شدید درهم جلوگیری کند.

وضعیت در سال 2025

تا مارس 2025، درهم مراکشی همچنان ارزی باثبات در منطقه شمال آفریقا محسوب می‌شود. نرخ برابری آن در برابر دلار حدود 10 درهم به ازای یک دلار و در برابر یورو حدود 11 درهم است. تورم در مراکش در سال 2024 حدود 3 درصد گزارش شده که نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه پایین‌تر است. این ثبات نسبی نتیجه مدیریت محتاطانه بانک المغرب و تنوع اقتصادی کشور است، اما همچنان وابستگی به صادرات فسفات و گردشگری نقاط ضعفی به شمار می‌روند.

تحلیل اقتصادی و آینده درهم

ارزش درهم به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله قیمت جهانی فسفات، وضعیت گردشگری و روابط تجاری با اتحادیه اروپا، که بیش از 60 درصد تجارت خارجی مراکش را تشکیل می‌دهد. همچنین، سیاست‌های ارزی بانک المغرب در حفظ تعادل بین انعطاف‌پذیری و ثبات نقش کلیدی دارد. در مقایسه با ارزهایی مانند دینار تونس یا پوند مصر، درهم از ثبات بیشتری برخوردار است، اما همچنان در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی مراکش در سال 2025 حدود 3.5 درصد خواهد بود، که می‌تواند به تقویت درهم کمک کند. پروژه‌های زیرساختی مانند توسعه انرژی خورشیدی و بندر طنجه نیز از عواملی هستند که می‌توانند ورود ارز خارجی را افزایش دهند. با این حال، تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آب می‌تواند بخش کشاورزی را تحت فشار قرار دهد و به‌طور غیرمستقیم بر درهم تأثیر بگذارد.

منبع: ابرار صنعتی